بنظر اينجانب ميتوان از دو منظر شكلي و محتوايي به اين موضوع نگاه كرد. جنبه شكلي؛ رعايت قوانين و مقررات به معناي عام در تمام حوزه هاي فني، اداري و مالي بدون عنايت و توجه و حتي پرسش و كنجكاوي در زمينه نيّت و قصد واقعي قانونگذار و پرهيز از ورود به تفسير و تعبير قوانين و مقررات است.
1- تاييد و سلامت نظام اداري و شاخص هاي موجود در شهرداري ها
بنظر اينجانب ميتوان از دو منظر شكلي و محتوايي به اين موضوع نگاه كرد. جنبه شكلي؛ رعايت قوانين و مقررات به معناي عام در تمام حوزه هاي فني، اداري و مالي بدون عنايت و توجه و حتي پرسش و كنجكاوي در زمينه نيّت و قصد واقعي قانونگذار و پرهيز از ورود به تفسير و تعبير قوانين و مقررات است. يعني انجام وظيفه قانوني بدون توجه به روح قوانين ناظر بر آن وظيفه و بويژه عدم اعتنا به آثار و پيامدهاي ناشي از آن. بدترين حالت اين نگاه به اكتفاي به حداقل ها و شيوع عملكردهاي سلبي به جاي تفكر ايجابي ميانجامد و به بخور و نميري بيشتر شباهت خواهد داشت. در اين نوع تفكر زمينه هاي خلاقيت و نوآوري و پويايي، محلي براي ظهور و بروز ندارند و اصطلاحاً به مديريت عافيت طلبانه مشهور است. و اما منظر نگاه و عمل محتوايي به قوانين و مقررات به نتايج كار و انجام وظايف هم نظر دارد و با نگرش ايجابي و حداكثري از تمامي ظرفيت قوانين و مقررات براي رشد و شكوفايي و بالندگي حوزه عمل به وظايف خود بهره ميگيرد و بدون اينكه از دايره نص صريح قوانين و مقررات خارج شود و خلافي مرتكب بشود تكاليفش را انجام ميدهد. بنابراين بسته به اينكه تعريف كنندگان سلامت اداري و شاخص هاي آن در كدام يك از دسته بندي هاي فوق قرار بگيرند ميتوان راجع به سلامت اداري شهرداري نظر داد. بديهي است كه با توجه به قدمت قابل توجه مجموعه قوانين و مقررات حاكم بر اداره امور شهرها و شهرداري ها در ايران و بويژه از بين رفتن روابط ارگانيك و سيستماتيك آن قوانين در طول زمان و با وضع قوانين متناقض و پراكنده، عملاً امكان وجود همپوشاني و اصطلاحاً تداخل وظايف در برخي موارد و بوجود آمدن شكاف ها يا حفره ها و گپ ها در مواردي ديگر كاملاً محرز است. بنابراين اساساً همه ناسلامتي ها چه در رابطه مردم و شهرداري و چه در رابطه شهرداري با دستگاه هاي ديگر اساساً از همين محل ناشي ميشود. پس وضعيت فعلي شهرداري تركيبي از قوانين قديمي با روتوش هايي از عرف سنوات گذشته و عملكردهاي تبديل به سنت شده و رسوب كرده ميباشد و در اين فضاي كاري اگر بخواهيم فقط به متن قوانين بسنده كنيم عملاً خيلي از برنامه ها و اقدامات و ضروريات بر زمين ميماند و نميتوان كار زيادي انجام داد. از اين رو اصليترين شاخص سلامت اداري در شهرداري بايد توجه به نتيجه كار و سلامت و صحت و رضايتمندي از نتيجه كارها متمركز باشد.
2- ويژگي هاي يك نظام اداري سالم با كدام راهكارهاي علمي و عملي
با فرض انكار ناپذير بودن نقش فرهنگ در توسعه و بالندگي تمدن ها و جوامع بشري، سازمان ها نيز از اين قاعده مستثني نيستند. به نظر مي رسد بيشتر از يك فرهنگ سازماني مبتني بر ارزش هاي واقعي و ملموس و قابل متراژ اسلامي هيچ مؤلفه ديگري نميتوان براي نظام اداري سالم برشمرد. ما اگر زيرساخت هاي اخلاق اداري و كرامت انساني را در دستور كار قرار ندهيم مجبوريم متوسل به دور و زنجيره درازي از دستگاه هاي نظارتي بشويم. كارگزاران اين دستگاه هاي نظارتي را هم مجبوريم از ميان آحاد تشكيل دهندگان سازمان انتخاب كنيم. حال اگر از ظرفيت واقعي همه افراد داخل در نظام اداري به طور مستمر و خستگي ناپذير و مثل نان شب واجب تلقي كنيم و بر قاعدهٴ علمي و عملي بر ايشان برنامه هاي مشخص تربيت اداري جهت ساخت فرهنگ واحد اداري ترتيب دهيم قطعاً در كوتاه مدت هم آدم هايي خواهيم داشت كه همه يك نوع ميانديشند. پس به طور خلاصه ميتوان گفت از مبادي انگيزش فقدان نظام اداري سالم، تجمعي از انسان هايي است كه اساساً به آنها نگفتهايم براي چه دور هم جمع شدهايم و متاسفانه امروزه اين مطلب به سخره گرفته ميشود كه كاركنان از حداقل هاي آموزش هاي كارمندي مانند آنچه يك سرباز در ابتداي ورود به نظام؛ تحت عنوان كلاس هاي توجيهي ميگذراند برخوردار نيستند. در اين فضاي بوجود آمده از آدم هايي كه هر كدام به گونهاي ديگر به موضوعات مينگرند اساساً همه سنگيني بر عهده مديران و نهايتاً مدير ارشد قرار ميگيرد و گويي قرار است اينگونه حكم داده شود كه همه ميتوانند خطا كنند فقط مدير ارشد نبايد دچار خطا شود و هيچ كس مسئوليت قبول نميكند مگر مدير ارشد.
3- مديريت پاسخگويي چه تاثيري در سلامت اداري دارد؟
مديريت پاسخگويي جايگاهي است طراحي شده براي موارد و مواقع استثنايي. يعني بايد فرض بر اين باشد كه همه اعضا و پيكره سازمان با شفافيت و صحت كامل وظايف خودشان را انجام ميدهند مگر آنكه عكس آن ثابت شود. به ديگر سخن اگر قرار باشد مديريت پاسخگويي ملازم و دوشادوش همه اركان يك سازمان در همه امور حضور فيزيكي و موازي داشته باشد، اصل وجود آن اركان مخدوش ميشود. بنابراين ايجاد سيستم نظارتي غيرملموس و لاجرم "سيستمي" تاثيري انكارناپذير در سلامت اداري و تضمين آن دارد و بديهي است كه بخاطر پرهيز از شائبه قضاوت ها و اظهارنظرهاي معموله، استقلال و تخصصي بودن آن از ضروريات است.
4- علل ايجاد فساد و ارتشا در نظام اداري كشور
به اعتقاد من علاوه از پايه هاي عقيدتي كه قبلاً نيز به آنها اشاره كردم، عدم احساس تعلق خاطر نسبت به سيستم اداري از دلايل عمده فساد و ارتشاء است. يعني يك آدم عاقل از جيب خود و از خانه خود دزدي نميكند. اگر كرده به اين معناست كه جيب را مال خود و خانه را از آن خود نميداند. و اين همان جاي خالي فرهنگ سازماني و باور سازماني است. يك فرد موقعي به سازمان خود پشت ميكند كه باور دارد براي ديگران كار ميكند. اگر اعتقاد داشته باشد كه براي خودش كار ميكند و بويژه در سايه فرهنگ اصيل اسلامي، باور داشته باشد كه براي خدا كار ميكند انگيزهاي براي كم كاري، دزدي، فساد و ارتشاء در او نخواهد بود.
5- اقدامات شهرداري در رابطه با ارتقاء سلامت نظام اداري
به نظرم هر ريالي كه شهرداري تبريز در حوزه فرهنگ در دو سال اخير صرف كرده است و هر ريالي كه در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات از چند سال پيشتر صرف نموده است در رديف سرمايه گذاري هاي افتخارآميز در موضوع كرامت انساني شهروندان، كاركنان و مديران ذكر كردني است. اين اقدامات زيربنايي در كنار تشكيل و تقويت روز افزون و كارآمدسازي و تخصصي سازي مديريت پاسخگويي و رسيدگي به شكايات شهرداري نقش قابل توجهي در افزايش رضايتمندي عمومي از شهرداري شده است.
قطعاً پيشتازي حوزه هاي نظارتي شهرداري در استفاده و مسلح شدن به فناوري ارتباطات و اطلاعات و افزايش ضريب نفوذ سيستم هاي كاربردي شهرداري در اين دستگاه ها و حمايت قاطع آنها از شفافيت امور، سيستمي بودن امور و فرآيند محور بودن امور شهرداري، بهترين بيمه كننده سلامت اداري خواهد بود.