شنبه 15 آذر 1404
تاریخ : چهارشنبه 24 مرداد 1386
کد 21

شهر اسلامی- قوانین اسلامی

در بررسی تاریخچه شهرهای اسلامی متوجه می شویم که شهر اسلامي به مثابه سامانه ای است که از عناصر متعدد نرم افزاري و سخت افزاري تركيب يافته و يك روح واحد كه همان روابط الهام گرفته از تعاليم اسلامي است به صورت قواعد معماري به كار رفته در يك ساختمان، اجزاي متشكله اين سامانه را در مسير تحقق هدف و رسالت آن رهنمون مي سازد. می توان گفت در شهرهای اسلامی، هوشمندی خاصی بین عناصر کالبدی، اجتماعی، سیاسی و ... وجود داشته است.
در بررسی تاریخچه شهرهای اسلامی متوجه می شویم که شهر اسلامي به مثابه سامانه ای است که از عناصر متعدد نرم افزاري و سخت افزاري تركيب يافته و يك روح واحد كه همان روابط الهام گرفته از تعاليم اسلامي است به صورت قواعد معماري به كار رفته در يك ساختمان، اجزاي متشكله اين سامانه را در مسير تحقق هدف و رسالت آن رهنمون مي سازد. می توان گفت در شهرهای اسلامی، هوشمندی خاصی بین عناصر کالبدی، اجتماعی، سیاسی و ... وجود داشته است.
از ميان مؤلفه هاي شهر اسلامي، مي توان روابط شهروند با نظامات شهرسازي(ساخت و ساز معمارانه كالبد شهر) را برشمرد. اينچنين روابطي قاعدتاً بايستي بر اساس قانون و مقررات منبعث از جوهره و اصول انسان محور حقوق اسلامي استوار باشند.
آنچه در حال حاضر ناظر بر اين تعامل است و در چرخه نظام برنامه ريزي و مديريت شهري به معناي عام، داراي اعتبار بوده و بدان استناد مي شود همانا قانون شهرداري ها مصوب سال 1334است كه با رگ و ريشه هايي از سال هاي 1312 همواره تكامل يافته و پس از اينكه در سال 1358 براي آخرين بار از مقابل چشمان قانون گذار گذشته است، به همان حالت هم اكنون نيز مورد استناد و استفاده است!
شكي نيست كه با تعدد "وصله كاريهاي مُسّكن گونه" اين قانون در طول زمان از يك سو و اقدامات تقنيني متعدد در حوزه هاي مرتبط با قانون شهرداري ها كه بنا به ضرورت هاي زماني مثل تصويب قانون تاسيس وزارت آباداني و مسكن، قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و .... صورت پذيرفته است؛ همواره شاهد ازهم گسيختن روابط سيستماتيك و هوشمندی فیمابین اين قوانين و بروز ناهنجارترين چندصدايي قابل تصور در ادره امور شهرها و مقررات حام بر نحوه توسعه و طراحي شهرها هستيم.
از آنجا كه شرط اساسي مشروعيت قانون گذاري در كشور ما مطابقت آنها با قواعد، دستورات و ملاحظات اسلامي است، به نظر مي رسد ضرورت رويكرد تحولي و ساختاري و محتوايي در قوانين موجود و تجميع و تصويب يك قانون جامع براي اداره امور شهرها و شهردارها از الزامات امروزي در مسير تكامل و بالندگي ايران اسلامي باشد.
شكي نيست كه عمل به عدل مقدم بر قانون بوده و قانون همواره و الزاماً با عدالت، يكي نيست. و از اين منظر است كه بايستي يك حركت اساسي در جهت فراهم نمودن پايه محكم "عدالت محور" و "اسلامي" براي قوانين شهرداري ها و اداره امور شهرها صورت گيرد.
شايد تلخ باشد ولي اين يك واقعيت است كه تلاش براي تحقق "مديريت واحد شهري" با ملغمه اي از قوانين مربوطه موجود، آب در هاون كوفتن است.

 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 24 مرداد 1386
  • ساعت 10
  • توسط مدیر سایت
نظرات شما
captcha refresh