اولين شهرداري در ايران به نام بلديه در سال 1296 هجري شمسي در تبريز ايجاد شده است. تحولات سياسي ، اجتماعي مشروطيت ضرورتي ايجاد نمود تا نهادي بوجود آيد و بتواند متمركز عمل كرده و به پراكنده كاري در ارايه خدمات شهري و شهرسازي پايان دهد.
طي صد سال گذشته و در طول شكل گيري نظام اداري ايران ، بيشتر از اروپا الگوبرداري شده است و شيوه هاي نگرش طرح ها عموماً تابع مدل هاي بين المللي است.
قانون شهرداري ايران به شكل جامع در سال 1334 تصويب و مدون شده كه در واقع كپي شده از قوانين كشورهاي خارجي است.
حتي به عنوان نمونه اگر ما از قوانين سال 1347 كشورهاي مذكور اقتباس كرده و از قوانين سنتي دنباله روي كرده و دچار سكون شده ايم ولي آنها قوانين جديدي جهت مديريت شهري نوشته اند و ما نتوانسته ايم نسخه جديد آن را گرفته و در مديريت خود تجديد نظر كنيم و در طول 80 سال گذشته، كار به همين منوال ادامه داشته است.
اجراي طرح هاي منسوخ مثل جامع شهري بنا به دلايلي به توسعه نيافتگي در ايران منتهي شد. ولي از دهه 70 به اين طرف، صاحب نظران به اين نتيجه رسيدند كه اين طرح بايد متوقف شود. در اين مرحله، طرح هاي جامد و ايستا را كنار گذاشتيم و از طرح هاي سيال و استراتژيك استفاده كرديم، هر چند به طور كامل موفق نشديم ولي موفقيت هاي نسبي حاصل شده است و در واقع بلوغ فكري، علمي اتفاق افتاده است.
برخي ناكامي ها در طول 80 سال گذشته نشان داد كه ما يا قوانين كافي نداريم و يا اگر قانوني هست، هيچ ابزار و مكانيزمي كه اجراي قانون را تضمين كند نداريم. يعني با بحراني به نام عدم ضمانت اجرايي مناسب برخورداريم و نتوانسته ايم قانون 1334 را به طور كامل اجرا كنيم، يعني از قوانين اقتباسي از اروپا به شكل سالم و حداقل به طور كامل استفاده نكرده ايم.
اين يك نياز ضروري است تا ما براي تدوين قانون جديد در بلند مدت برنامه ريزي ريشه اي داشته باشيم. مجلس شوراي اسلامي بعد از انقلاب در اين خصوص بازنگري كلي انجام نداده و وصله كاريهاي قانون موجود به از دست دادن ماهيت سيستمي قوانين شهرداري منتهي شده است.
امروزه، شكل جديدي از دانش بشري به نام علوم انفورماتيك نسخه قابل حلي براي مشكلات در اختيار ما قرار مي دهد.
مثلاً تجربه نشان داده كه ما نتوانسته ايم با زور سرنيزه مشكل حاشيه نشيني را كنترل و حل كنيم و هميشه رو به افزايش بوده است، بنابراين بر حسب ضرورت كماكان مجبوريم بازنگري در قوانين انجام دهيم. واز ابزار هاي نوين كامپيوتري براي برنامه ريزي و كنترل استفاده كنيم.
انفورماتيكي كردن امور، در نهايت بروكراسي اداري را كاهش داده و حذف خواهد نمود و به رضايت مندي ارباب رجوع و شهروندان خواهد انجاميد.
اگر دستگاه شهرداري سالم باشد مي توانيم بر كنترل تخلفات در ساخت و ساز و ... فايق آييم.
جنگ تحميلي، تحريم هاي اقتصادي، مسايل دوران سازندگي، مشكلاتي بودند كه با عدم ضمانت اجرايي قانون در زمينه برنامه ريزي خدمات شهري آميخته شده و وضعيتي ترسيم نمود كه امروزه ناتوان از برنامه ريزي ايده آل هستيم.
دانش انفورماتيك، با حذف راههاي پرپيچ و خم و پر هزينه، ضامن اجرايي براي قوانين بوده و با ارايه آمار و اطلاعات دقيق قابليت هايي دارد كه مي تواندبه رفاه، آسايش و امنيت همه جانبه شهروندان بيانجامد.
فلسفه وجودي شهرداري چيست؟ شهرداري شرايط زندگي مطلوب، چون: كار، تفريح و رفت و آمد مطلوب را فراهم مي آورد و به شهروندان خدمات مورد نياز ارايه مي دهد.
شهرداري متولي و مخترع انفورماتيك نيست ولي براي سهولت در انجام وظايف مي تواند و بايد از آن كمك مي گيرد.
شهرداري بر اساس ماده 55 قانون اساسي، 24 وظيفه دارد، كه بايد به اجراي سالم قوانين با دقت و سرعت بپردازد كه هيچ ابزاري بهتر از فناوري اطلاعات و ارتباطات براي اجرا آنها وجود ندارد.
البته فناوري اطلاعات و ارتباطات به اين معني نيست كه تعدادي كامپيوتر به صورت تزئيني روي ميز قرار گيرد.
در تدوين طرح انفورماتيك شهرداري تبريز، مدلي مشابه حاكم بر طبيعت شهرداري ارايه مي شود كه طرحي بنام مديريت واحد شهري به منظور پاسخگويي به نياز شهروندان، به يكپارچگي و بهم پيوستگي اجزاي موضوع به شدت تاكيد داشته و راه كارهاي اجرايي در اين طرح تدوين شده است.
دانش انفورماتيك پس از 20 سال، نگاهي بسيار جدي به وضع شهرداري داشته و مي خواهد پراكنده كاري در حوزه هاي مختلف پايان يابد.
در اين خصوص مي شود به 3 محور اشاره كرد:
- ايجاد و استقرار مجموعه سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي مبتني بر بانك اطلاعات جامع شهري تبريز.
- با توجه به پراكندگي عوامل و سازمانهاي شهرداري در سطح شهر و گستردگي بسيار زياد مشكل بستر اجرايي محور اول و چگونگي آن از اهميت ويژه اي برخوردار است، در حقيقت محور دوم اشاره اي به شبكه ارتباطي شهر تبريز و عوامل سخت افزاري و نرم افزاري مرتبط با موضوع دارد. تركيب موضوع دو محور اساسي، اشاره اي به تشكيل Data center يا بانك اطلاعاتي متمركز شهر تبريز و عملكرد سيستمي توزيع شده دارد.
- در اين بخش مديريت بر دو محور اول و دوم است.كه با توجه به گستردگي و تنوع تخصص در دو محور فوق خارج از توان تخصص حوزه هاي مختلف شهرداري است، بدين معنا كه معاونت و پرسنل خدمات شهري لازم نيست در برنامه نويسي انفورماتيك تخصص داشته باشند، بلكه برنامه نوشته شده را اجرا مي كند.
به طوري كه مناطق و سازمان هاي وابسته به شهرداري تبريز توان عمليات و اجرايي كردن دو محور فوق را ندارند. بايد اين نكته را يادآور شد كه، ما نمي توانيم به كيفيت توليد كارخانه پارچه بافي بي اهميت باشيم و انتظار آن رود كه البسه اي با جنس با كيفيت و با دوام تهيه گردد.
هيچ يك از بسترهاي شهرداري نمي تواند ايجاد كننده سيستم انفورماتيك باشند، بلكه آنها نياز به داده هاي سازمان انفورماتيك دارند، كه سازماني با محوريتي براي ايجاد اطلاعات است. بهتر بگويم، مديريت واحد شهري يعني مديريت يكپارچه انفورماتيك شهرداري.
مديريت شهري واحد كه در قانون برنامه توسعه اجتماعي _ اقتصادي، سوم آمده در ماده 136 گفته كه كشوررا بايد به سمتي ببريم كه در شهرها يك مديريت داشته باشيم.
نظام بخشي مانع توسعه است. به عنوان نمونه في ما بين بخش عمران و بهداشت و آموزش روابط تعريف نشده اي وجود دارد، چرا كه نظام اداري بخشي است. شما وقتي مي بينيد كه اداره گاز كانال كشي كرده و كانال را همين طور رها كرده و رفته پس نظام اداري بخشي داريم. راه حل قطعي مديريت واحد شهري، مديريت انفورماتيك است كه خارج از سليقه اي فردي است و سيستم خودش چهارچوب پياده مي كند.
در كشورهاي توسعه يافته، شهردار مدير ارشد شهر است و يك برنامه ريز كلان است كه از طريق واحد انفورماتيك عمل مي كند و سازمان آمار و فناوري اطلاعات نماد عيني و وجودي شهرداري است.
ما جمع نشديم كه درخت كاري كنيم بلكه تلاش مي كنيم درختكاري به طور صحيح صورت گيرد. از 30 سال قبل سازمان خدمات كامپيوتري در ايران و در تهران وجود داشت ولي چون متمركز نبود؛ تحول خاصي صورت نگرفت.
ما در كار كامپيوتر هستيم، ما در واقع نماد عيني و مدرنيزه شده انجام وظايف شهرداري هستيم.
ما جمع نشده ايم كه زباله ها را جمع كنيم، بلكه تلاش مي كنيم كه زباله ها درست جمع آوري شود.